مركز دعم يوصي بإرجاع وزارة الجماعات المحلية وابعادها عن هيمنة الداخلية
قدم مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان، خلال ندوة صحفية الخميس 31 مارس تقريره الأول عن مؤشر الانفتاح في تونس تحت عنوان "مؤشر الانفتاح تونس: كثيرًا من الشفافية قليلًا من النزاهة والوعي".
ويتزامن عرض التقرير، بمناسبة الاحتفال بالعيد الخامس لليوم الوطني لحق النفاذ للمعلومة الموافق لـ 24 مارس من كل سنة، وإيمانا بأهمية تكريس هذا الحق لتعزيز الحوكمة المفتوحة وإرساء مبدأ الشفافية ولبناء علاقة الثقة بين الدولة والمتعاملين معها في إطار وضع أسس للديمقراطية التشاركية.
ويعتبر هذا التقرير الأول من نوعه في المنطقة العربية، ويعرض مجموعة من مؤشرات الانفتاح ويقدم قياسا لمدى تطبيق قانون حق النفاذ إلى المعلومة مركزيا، إذ شمل 24 وزارة إلى جانب هيئات دستورية ورئاسات الجمهورية والحكومة ومجلس النواب.
أما في البعد اللامركزي فقد تضمن التقرير رصدا لـ 35 بلدية (10% من جملة البلديات في تونس).
وتم انجاز مؤشر الانفتاح وفق منهجية بحوث كمية وكيفية اعتمدت قياس أربع مؤشرات فرعية هي على التوالي، الشفافية، والنزاهة، والنفاذ، والوعي.
واعتمدت عملية التأشير رصدا للمواقع الالكترونية الرسمية ومطالب نفاذ إلى المعلومة بالإضافة إلى زيارات ميدانية ومكالمات هاتفية مع المكلفين بالنفاذ الى المعلومة.
كما يشخص التقرير دور المناخ السياسي المتذبذب ما بعد 25 جويلية والتحديات التشريعية المناطة بحق النفاذ إلى معلومة.
وعلى ضوء ذلك يخلص مؤشر الانفتاح إلى مجموعة من التوصيات لتجاوز اخلالات التطبيق من أهمها، دعم هيئة النفاذ إلى معلومة على المستويين المالي والبشري حتى تتمكن من القيام بالمهام الموكلة إليها بكل نجاعة، والعمل على تشريك المجتمع المدني في إرساء المبادئ الحقوقية المجتمعية (سياسيا، اقتصاديا، ثقافيا).
كما أوصى بإرجاع وزارة الجماعات المحلية وابعادها عن هيمنة وزارة الداخلية لتشجيع اللاّمركزية.
وأوصى مركز دعم بضرورة بناء قدرات المجتمع المدني والصحفيين والباحثين والأكادميين وتوفير الدعم القانوني اللاّزم لهم والراغبين في الحصول على المعلومة، بتوفير الدعم القانوني للارشاد أو للدفاع عن تلك الحالات، فضلا عن تشريك القضاء الإداري من خلال العمل مع القضاة الإداريين من أجل رفع قدراتهم ووعيهم بأهمية هذا الحق.